تبين مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية للمندوبية السامية للتخطيط حول نتائج الحسابات الوطنية للفصل الرابع من سنة 2023:
- أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا بلغ 4,1% : ارتفاع بنسبة 4,1% للأنشطة غير الفلاحية بالحجم وللنشاط الفلاحي بنسبة 5,8%.
- سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا بنسبة 7,4% خلال نفس الفصل الرابع 2023 عوض انخفاض نسبته 3,6% خلال نفس الفترة من سنة 2022.
- ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الاولي بنسبة 4,6% و في القطاع الثالثي تباطؤا في معدل نموها انخفظ من 5,1% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 2,8%
- على مستوى المبادلات الخارجية بالحجم، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا ب 13٫3% بدل 9٫4% مع مساهمة سلبية في النمو ب 8٫2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 4٫3 نقطة نفس الفصل من السنة الماضية
- مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) 29,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك ارتفعت الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 0,8% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,5%.
تم تسجيل كذلك: تراجع في المستوى العام للأسعار و ارتفاع الطلب الداخلي